تبرئة أئمة المسلمين من مذهب الخوارج المارقين

تبرئة أئمة المسلمين من مذهب الخوارج المارقين
بسم الله الرحمن الرحيم

لقد تكالبت الأعداء واندرست معالم الدين، وكشر المنافقون عن انيابهم فكالوا لهذا الدين القويم التهم جزافاً ووجهوا سهامهم له بالنقد والسباب والتهمة بالإرهاب ولأئمته بتهمة التكفير.. وظهر أهل الغلو والتكفير، فاعملوا بأسهم في المسلمين تفجيراً وتكفيراً، ونسبوا فعلهم المشين إلى أئمة الدين كشيخي الإسلام والمسلمين الإمام أحمد بن تيمية والإمام محمد بن عبدالوهاب، ترويجاً لباطلهم، فتعلقوا بما ليس لهم فيه حجة إلا كتعلق الخوارج بظواهر نصوص من القرآن والسنة دون علم بمداركها الشرعية ومقاصدها المرعية.أراد نفعاً فضر من غير قصد.. ومن البر ما يكون عقوقاًفاستغل المبطلون من أهل الأهواء وأعداء الدين تلك الظواهر، فنسبوا ذلك للإمامين ابن تيمية وابن عبدالوهاب، لما يعلمون من أنهما من أئمة الإسلام العظام الذين قامت عليهم بفضل الله دعوة التوحيد وقامت على دعوتهم دولة إسلامية عظيمة قائمة بشريعة الإسلام.. وانه لمن العجب الذي لا ينقضي أن ترى من لا يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله يتكلم في دين الله بغير هدى ولا بينة ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، ومع هذا يدعي أنه من الهداة المصلحين، ويتعرض لأولياء الله بالنقد والثلب بل بالتهم الباطلة، لما في قلبه من الغل والحسد، أو الكثافة والهوى الذي غطى نور الإيمان، أو التقليد والظن الذي لا يغني من الحق شيئاً. فيصدق ما قيل ويتلقفه ويلقيه على من شاء بما شاء، وهو لا يعلم ميزان الشريعة، ولا يقوم بالعدل والعلم! فانتشرت الشبهات التي بثها المبطلون حتى صارت مسلمات عند كثيرين، والله من وراء قلب كل عبد ولسانه.. قال الله تعالى: (الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه) ويخشى عليهم من الطبع على قلوبهم قال تعالى: (الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار)وإليك أخي القارئ ما يدحض شبه المبطلين من الحجج والبراهين التي تبرئ ساحة الشيخين من قول المفترين، والله ولي الصالحين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله – في حكاية مناظرته مع المبتدعة حول العقيدة الواسطة في عقيدة أهل السنة والجماعة لما اتهموه بالتكفير لمن خالفها(): ثم قلت لهم وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكاً فإن المنازع قد يكون متجهداً مخطئاً يغفر الله خطأه وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته وإذا كانت الفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب ان يدخل فيها المتأول والقانت وذو الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك فهذا اولى بل موجب هذا الكلام ان من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقاد ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجياً وقد لا يكون ناجياً كما يقال من صمت نجا”.وقال فيها: “هذا مع أني دائماً ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة وفاسقاً أخرى وعاصياً أخرى وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد احد منهم على احد لا بكفر وبلا بفسق ولا معصية”. وقال: وكنت أبين لهم أنما نقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضاً حتى لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار وهي مسألة الوعيد فإن نصوص القرآن في الوعيد مطلقة كقوله: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً)، الآية وكذلك سائر ما ورد من فعل كذا فله كذا فإن هذه مطلقة عامة وهي بمنزلة قول من قال من السلف من قال كذا فهو كذا ثم الشخص المعين يلتغى حكم الوعيد فيه بتوبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة والتكفير هو من الوعيد فإنه بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر اوجب تأويلها وإن كان مخطئاً.. وكنت دائماً أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال (إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم فوالله لان قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه احد من العالمين ففعلوا به ذلك فقال الله له ما حملك على ما فعلت قال خشيتك فغفر له)، فهذا رجل شك في قدرة الله وفي اعادته إذا ذرى بل اعتقد انه لا يعاد وهذا كفر باتفاق المسلمين لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك”.

وقال أيضاً: “وإذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها انهم مخالفون للرسل وان كانت هذه المقالة لا ريب انها كفر.. وهكذا الكلام في تكفير جميع المعينين مع أن بعض هذه البدعة أشد من بعض وبعض المبتدعة يكون فيه من الايمان ما ليس فيه لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وان اخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة ومن ثبت ايمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد اقامة الحجة وازالة الشبهة” اهـ()

وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله : وأما القول: انا نكفر بالعموم؟ فذلك من بهتان الأعداء، الذين يصدون به عن هذا الدين، ونقول: (سبحانك هذا بهتان عظيم)(). اهـ()

وقال: جوابي عن هذه المسائل ان اقول: سبحانك بهذا بهتان عظيم، وقبله من بهت محمداً صلى الله عليه وسلم أنه يسب عيسى بن مريم، ويسب الصالحين، فتشابهت قلوبهم بافتراء الكذب، وقول الزور، قال تعالى (إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون) بهتوه صلى الله عليه وسلم بأنه يقول: ان الملائكة، وعيسى، وعزيراً في النار، فانزل الله في ذلك: (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون) ا.هـ

وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب: “وأما ما يذكره الأعداء عني، أني أكفر بالظن وبالموالاة، أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم، يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله” اه من الدرر السنية “113/1”.

قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن رحمه الله في بيان طريقة السلف وطريقة جده الامام محمد بن عبدالوهاب: لا يكفر إلا بما اجمع المسلمون على تكفير فاعله، من الشرك الأكبر والكفر بآيات الله و رسله أو بشيء منها، بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر، كتفكير من عبدالصالحين ودعاهم مع الله، وجعلهم أنداداً له فيما يستحقه على خلقه، من العبادات والالهية وهذا: مجمع عليه اهل العلم والايمان ا.هـ()

وقال الشيخ سليمان بن سحمان النجدي رحمه الله: أما تكفير المسلم فقد قدمنا ان الوهابية لا يكفرون المسلمين، والشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله من اعظم الناس توقفاً واحجاماً عن اطلاق الكفر، حتى انه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من اهل القبور او غيرهم اذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر تاركها، قال في بعض رسائله: وان كنا لا نكفر من عبد قبة الكواز لجهلهم وعدم من ينبههم، فكيف من لم يهاجر الينا؟ وقال – وقد سئل عن مثل هؤلاء الجهال – فقرر ان من قامت عليه الحجة وتأهل لمعرفتها يكفر بعبادة القبور، واما من أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فلا أدري ما حاله ا.هـ()

إذا تقرر هذا: فاعلم انه لا يلزم من تصريح العلماء بشيء من الأمور انه كفر مخرج من الملة انطباقه على كل من قارفه من المسلمين، حتى تتوفر ضوابط التكفير (وهي تحقق السبب وتوفر الشروط وانتفاء الموانع).. ولا يلزم من ذلك ان العالم يطلقه على كل من وقعه منه ذلك، بل يطلق على العموم لا على التعيين.. وكذلك ما صنفه العلماء في التحذير من المكفرات وفي باب حكم المرتد في كتب جميع المذاهب، فإنها قواعد علمية من حيث الاطلاق العام.. اما من حيث التطبيق فذاك باب آخر مرجعه إلى العلماء والحكام على الناس في الأقضية ليس لصغار الطلبة ولا من هو قريب منهم.

ولما ظهر بعض الزائغين في بعض أزمنة اتباع الشيخ محمد وأحفاده ردوا عليهم وبينوا زيغهم وانحرافهم وأنهم على غير طريقة الشيخ رحمه الله، ومن ذلك ما كتبه الشيخ العلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب قدس الله أرواحهم ونور ضرائحهم وهي رسالة طويلة فيها قواعد مهمة وأصول نافعة، تورد ملخصاً منها، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن إلى عبدالعزيز الخطيب: السلام على من اتبع الهدى وعلى عباد الله الصالحين، وبعد: فقرأت رسالتك وعرفت مضمونها وما قصدته من الاعتذار ولكن أسأت في قولك أن ما انكره شيخنا الوالد() من تكفيركم أهل الحق واعتقاد اصابتكم، انه لم يصدر منكم وتذكر أن إخوانك من أهل النقيع يجادلونك وينازعونك في شأننا وأنهم ينسبوننا إلى السكوت عن بعض الأمور وأنت تعرف أنهم يذكرون هذا غالباِ، على سبيل القدح في العقيدة والطعن في الطريقة وإن لم يصرحوا بالتكفير فقد حاموا حول الحمى فنعوذ بالله من الضلال بعد الهدى ومن الغي عن سبيل الرشد، والعمى، وقد رأيت: سنة أربع وستين رجلين من أشباهكم المارقين بالأحساء قد اعتزلا الجمعة والجماعة وكفرا من في تلك البلاد من المسلمين وحجتهم من جنس حجتكم يقولون: اهل الاحساء يجالسون: ابن فيروز ويخالطونه، هو وأمثاله ممن لم يكفر بالطاغوت ولم يصرح بتكفير جده الذي رد دعوة الشيخ محمد ولم يقبلها وعاداها، قالا: ومن لم يصرح بكفره فهو كافر بالله لم يكفر بالطاغوت، ومن جالسه فهو مثله ورتبوا على هاتين المقدمتين الكاذبتين، الضالتين ما يترتب على الردة الصريحة من الأحكام حتى تركوا رد السلام فرفع إلى أمرهم فاحضرتهم وتهددتهم وأغلظت لهم القول فزعموا أولاً: أنهم على عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وان رسائله عندهم فكشفت شبهتهم ودحضت ضلالتهم، بما حضرني في المجلس. وأخبرتهم ببراءة الشيخ، من هذا المعتقد والمذهب وانه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله، من الشرك الأكبر والكفر بآيات الله ورسله أو بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر كتكفير من عبدالصالحين ودعاهم مع الله، وجعلهم أنداداً له فيما يستحقه على، خلقه، من العبادات والإلهية وهذا: مجمع عليه أهل العلم والإيمان، وكل طائفة من أهل المذاهب المقلدة، يفردون هذه المسألة، بباب عظيم يذكرون فيه حكمها وما يوجب الردة ويقتضيها وينصون على الشرك وقد أفرد ابن حجر هذه المسألة بكتاب سماه: “الإعلام بقواطع الإسلام”. وقد أظهر الفارسيان المذكوران التوبة والندم وزعما: أن الحق ظهر لهما، ثم لحقا بالساحل وعادا إلى تلك المقالة وبلغنا عنهم: تكفير أئمة المسلمين، بمكاتبة الملوك المصريين، بل كفروا: من خالط من كاتبهم من مشايخ المسلمين، نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى والحور بعد الكور. وقد بلغنا: عنكم نحو من هذا وخضتم في مسائل من هذا الباب كالكلام في الموالاة، والمعادة والمصالحة والمكاتبات وبذل الأموال والهدايا ونحو ذلك من مقالة أهل الشرك بالله، والضلالات والحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي، ونحوهم من الجفاة، لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب. والكلام في هذا: يتوقف على معرفة ما قدمناه، ومعرفة أصول عامة، كلية، لا يجوز الكلام في هذا الباب وفي غيره لمن جهلها وأعرض عنها وعن تفاصيلها فإن الاجمال، والاطلاق، وعدم العلم، بمعرفة مواقع الخطاب، تفاصيله، يحصل به من اللبس، والخطأ، وعدم الفقه عن الله، ما يفسد الأديان، ويشتت الأذهان، ويحول بينها، وبين فهم السنة والقرآن، قال: ابن القيم، في كافيته رحمه الله تعالى:

فعليك بالتفصيل والتبيين فالاطلاق والاجمال دون بيان
قد أفسدا هذا الوجود وخبطا الأذهان والآراء كل زمان
وأما: التكفير بهذه الأمور، التي ظننتموها، من مكفرات أهل الإسلام فهذا: مذهب، الحرورية، المارقين، الخارجين على علي بن أبي طالب، أمير المؤمنين، ومن معه من الصحابة.
إلى أن قال: وأما: إلحاق الوعيد المرتب، على بعض الذنوب، والكبائر، فقد يمنع منه مانع، في حق المعين، كحب الله ورسوله، والجهاد في سبيله، ورجحان الحسنات، ومغفرة الله ورحمته، وشفاعة المؤمنين، والمصائب الكفرة، في الدور الثلاثة، ولذلك، لا يشهدون لمعين من أهل القبلة، بجنة ولا نار، وإن أطلقوا الوعيد، كما أطلقه القرآن، والسنة، فهم يفرقون، بين العام المطلق، والخاص المقيد، وكان عبدالله حمار، يشرب الخمر، فأتي به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعنه رجل، وقال ما اكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله مع أنه لعن الخمر، وشاربها، وبائعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه… إلى أن قال: وأما قوله تعالى: (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) وقوله: (لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله رسوله) وقوله: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين) فقد فسرته السنة، وقيدته وخصته بالموالاة المطلقة العامة. وأصل الموالاة هو الحب والنصرة، والصداقة ودون ذلك مراتب متعددة، ولكل ذنب حظه وقسطه، من الوعيد والذم، وهذا عند السلف الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين معروف في هذا الباب وفي غيره وإنما أشكل الأمر، وخفيت المعاني، والتبست الأحكام على خلوف من العجم والمولدين الذين لا دراية لهم بهذا الشأن ولا ممارسة لهم بمعاني السنة والقرآن.أهـ ملخصاً()

وقال الشيخ اسحاق بن عبدالرحمن بن حسن رحمه الله في رسالة صنفها في الرد على الطاعنين في جده الشيخ محمد بن عبدالوهاب(): “أما بعد: فإنه ابتلى بعض من استحوذ عليه الشيطان بعداوة شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ومسبته: وتحذير الناس عنه وعن مصنفاته لأجل ما قام بقلوبهم من الغلو في أهل القبور، وما نشؤوا عليه من البدع التي امتلأت بها صدور فاردت ان أذكر طرفاً من أخباره وأحواله ليعلم الناظر فيه حقيقة أمره فلا يروج عليه الباطل ولا يغتر بحائد عن الحق مائل مستنده ما ينقله أعداؤه الذين اشتهرت عداوتهم له في وقته وبالغوا في مسبته والتأليب عليه وتهمته وكثيراً ما يضعون من مقداره، ويفيضون ما رفع الله من مناره، منابذة للحق الأبلج، وزيغاً عن سواء المنهج. والذي يقضي به العجب: قلة انصافهم وفرط جورهم واعتسافهم وذلك انهم لا يجدون زلة من المنتسبين إليه ولا عثرة إلا نسبوها إليه وجعلوا عارها راجعاً عليه وهذا من تمام كرامته وعظم قدره وإمامته وقد عرف من جهالهم واشتهر من أعمالهم: انه ما دعا إلى الله أحد وأمر بمعروف ونهى عن منكر في أي قطر من الأقطار إلا سموه وهابياً وكتبوا فيه الرسائل إلى البلدان بكل قول هائل، يحتوي على الزور والبهتان.